في الوقت الذي لم يتبق أي من المساجين السياسيين وراء القضبان في مصر، بعد انهيار نظام الرئيس مبارك، فإن الأنظار تتجه إلى السجين المصري القابع خلف القضبان في بريطانيا منذ سنين!! فقد انتقدت الكاتبة فيكتوريا بريتان استمرار سجن المصري عادل عبد الباري في بريطانيا لسنوات طويلة، بعد أن سعى إلى اللجوء السياسي إليها، في الوقت الذي بدأ فيه الإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر بعد الإطاحة بالرئيس مبارك.
سجين مصري في بريطانيا منذ 12 عاما!
وقالت بريتان في مقالها بصحيفة "الجارديان"، إنه في مصر بعد مبارك يظهر رجال من أمثال عبود الزمر بعد أن قضى 30 عاماً، في السجن بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الأسبق أنور السادات، ويلعب هؤلاء أدوراً مهمة في الصراع على مستقبل البلاد، وفي الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر، فإن هناك قصة أخرى في بريطانيا، حيث يستعد المحامي منتصر الزيات للتقدم بطلب لنقابة المحامين في مصر، للتدخل لصالح شريكه السابق المسجون في بريطانيا منذ 12 عام دون محاكمة، في قضية مخزية للعدالة البريطانية.
وتقصد الكاتبة عادل عبد الباري، الذي ظل لسنوات مصدر معلومات منظمة العفو الدولية، وتم سجنه وتعذيبه بسبب معارضته السياسية، وفي عام 1992 مُنح حق اللجوء السياسي لبريطانيا، ثم تم اعتقاله فيها عام 1998 بعد فترة قصيرة من هجوم تنظيم القاعدة، على السفارتين الأمريكيتين بكينيا وتنزانيا، ثم تم إطلاق سراحه بعدها بخمسة أيام، حيث لم تجد الشرطة البريطانية أي اتهامات موجهة ضده.
لكن تم اعتقاله مرة أخرى عام 1999 عندما طلبت الولايات المتحدة ترحيله بنفس التهمة التي تم رفضها في بريطانيا، على أن يتم إرساله إلى الولايات المتحدة كجزء من التعاون الاستخباراتي بين البلدين في مجال الحرب على الإرهاب، ومنذ ذلك الحين، لا يزال عبد الباري مسجوناً في سجن بلمارش بمانشستر حيث يرفض محاموه ترحيله، وحاول وزيرا الخارجية الأمريكية في الفترة من يناير 2002 وحتى مارس 2008، التوصل إلى قرار لترحيله، إلا أن قضيته لا تزال مطروحة الآن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. وطوال السنوات التي قضاها في السجن لم يتم استجوابه أبداً.
ووجت الاتهامات إلى عبد الباري، و12 آخرين في قضية إرهاب من قبل الولايات المتحدة ضد أسامة بن لادن، والتي بنتها واشنطن على أساس الإعلان في فبراير عام 1998 عن الجبهة الإسلامية الدولية للجهاد ضد اليهود والصليبيين، من قبل زعيم تنظيم القاعدة، وهذا الإعلان وقع عليه أفراد من بينهم أيمن الظواهري، أمين جماعة الجهاد الإسلامية في مصر. وكان عبد الباري يدير منظمة في لندن تسمى المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري، وكان المسئولون البريطانيون يعرفون بهذه الأنشطة السياسية.